تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<h2>هجمات «يوم الصفر» تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دولة الإمارات يومياً، وتتمكن بفضل المنظومة المتطورة من التصدي لها جميعها دون أن يشعر المواطن أو المقيم بأي خلل أو تأثير، الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات كشف لـ«البيان» أن الدولة تتعرض يومياً لـ 600 ألف هجمة سيبرانية بواقع 25 ألف هجمة تقريباً كل ساعة، وبما يعادل 416.6 هجمة كل ثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الدكتور محمد الكويتي، أن الدولة تمتلك بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة تعزز قدرتها على مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجاهزية والاستباقية في رصد التهديدات والتعامل معها تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز الثقة بالتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بأن الإمارات حريصة على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة الأمن الرقمي في الدولة تتعامل مع نحو 600 ألف هجوم سيبراني يومياً بمختلف أشكالها وأنماطها من حيث طرق الاستهداف واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، حيث يتم التصدي لكافة تلك الهجمات بفضل الجاهزية العالية والقدرات المتطورة التي تمتلكها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي، أن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والقطاعات الحيوية تشهد تطوراً متسارعاً، لا سيما مع تزايد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات وتعزيز قدرات المهاجمين على استهداف الأنظمة والشبكات بطرق أكثر تعقيداً واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشهد السيبراني العالمي يشهد تنوعاً كبيراً في أساليب الهجمات، حيث تتصدر هجمات التصيد الإلكتروني قائمة التهديدات الأكثر شيوعاً، إلى جانب هجمات حجب الخدمة، وهجمات برامج الفدية، كما تشمل التهديدات عمليات تسريب البيانات أو مسحها، بالإضافة إلى البرمجيات الخبيثة التي تسعى إلى اختراق الأنظمة وسرقة المعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من بين التحديات المتزايدة أيضاً هجمات «يوم الصفر»، التي تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، والتي باتت تشكل خطراً متنامياً على المؤسسات والشركات حول العالم. ونوه بأن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يعمل على مواصلة تطوير منظومات الحماية وتعزيز المرونة الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان أمن واستدامة الاقتصاد الرقمي.</div></p>

محمد الكويتي لـ«البيان»: حريصون على تعزيز قدراتنا الوطنية في الأمن السيبراني

الإمارات تتعامل مع 416 هجمة سيبرانية كل ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد كثير من مستخدمي خرائط جوجل على النقطة الزرقاء لمعرفة موقعهم الحالي، لكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الدائرة الزرقاء المحيطة بهذه النقطة تحمل معلومة لا تقل أهمية عن الموقع نفسه. فحجم هذه الدائرة يكشف مدى دقة التطبيق في تحديد مكانك، ويعكس مستوى الثقة الذي يمتلكه النظام في بيانات الموقع التي يستقبلها هاتفك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا لاحظت أن الدائرة الزرقاء تتسع أو تنكمش أثناء استخدام خرائط جوجل، فلا يعني ذلك وجود خلل في التطبيق، بل هو مؤشر طبيعي يتغير باستمرار وفقًا لجودة إشارات تحديد الموقع المتاحة في تلك اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تعني الدائرة الزرقاء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل النقطة الزرقاء موقعك الحالي، بينما تشير الدائرة المحيطة بها إلى هامش الخطأ المحتمل في عملية تحديد الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تكون الدائرة صغيرة، فهذا يعني أن خرائط جوجل تمكنت من تحديد موقعك بدقة عالية، وقد لا يتجاوز هامش الخطأ بضعة أمتار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كانت الدائرة كبيرة، فهذا يعني أن التطبيق يعرف أنك موجود داخل تلك المنطقة، لكنه لا يستطيع تحديد مكانك بدقة، لذلك يعرض نطاقا أوسع يعكس احتمال وجودك في أي نقطة داخل الدائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، تقول خرائط جوجل في هذه الحالة: "نعرف المنطقة التي توجد فيها، لكننا لسنا متأكدين من موقعك الدقيق داخلها."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحدد خرائط جوجل موقعك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعتمد التطبيق على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحده، بل يجمع بيانات من عدة مصادر في الوقت نفسه للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، وتشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشارات الأقمار الصناعية الخاصة بنظام GPS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكات الواي فاي القريبة، حتى لو لم تكن متصلًا بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبراج الاتصالات الخلوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستشعرات الهاتف مثل البوصلة ومقياس التسارع والجيروسكوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم التطبيق بدمج هذه البيانات باستمرار لتحديث موقعك وتحسين دقته أثناء الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تصبح الدائرة أكبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تتراجع دقة تحديد الموقع عندما تضعف أو تُحجب إشارات GPS، وهو أمر شائع في العديد من المواقف، مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التواجد داخل المباني أو المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السير في الأنفاق أو محطات المترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرور بين المباني الشاهقة التي تعكس إشارات الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوء الأحوال الجوية في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعف استقبال الهاتف للإشارات أو وجود مشكلة في مستشعراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الظروف، يعتمد التطبيق بدرجة أكبر على شبكات الواي فاي وأبراج الاتصالات، وهي وسائل أقل دقة من إشارات الأقمار الصناعية، لذلك تتسع الدائرة الزرقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يمكن تحسين دقة الموقع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لاحظت أن الدائرة الزرقاء كبيرة باستمرار، فهناك عدة خطوات قد تساعد على تحسين دقة تحديد الموقع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغّل الواي فاي حتى إن لم تكن متصلًا بأي شبكة، لأن الهاتف يستطيع الاستفادة من أجهزة التوجيه القريبة لتحديد موقعك بصورة أدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعد ضبط بوصلة  الهاتف بتحريك الجهاز في الهواء بحركات دائرية ومتنوعة، للمساعدة على إعادة ضبط المستشعرات وتحسين دقة تحديد الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم انتقل إلى مكان مفتوح بعيدا عن المباني المرتفعة والأسقف الخرسانية، حتى يتمكن الهاتف من استقبال إشارات الأقمار الصناعية بشكل أفضل وتحديد موقعك بدقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكد من تفعيل خدمات الموقع بدقة عالية في إعدادات الهاتف، وتحقق من منح خرائط جوجل صلاحية الوصول إلى الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث بعد تحسن الإشارات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد حصول الهاتف على بيانات موقع أكثر دقة، تبدأ الدائرة الزرقاء في الانكماش تدريجيًا حتى تصبح صغيرة جدًا، وهو ما يعني أن خرائط جوجل أصبحت أكثر ثقة في تحديد موقعك الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، في المرة القادمة التي تستخدم فيها خرائط جوجل، لا تكتفِ بالنظر إلى النقطة الزرقاء وحدها، بل راقب حجم الدائرة المحيطة بها، فهي المؤشر الحقيقي الذي يخبرك بمدى دقة موقعك في تلك اللحظة.</div></p>

السر ليس في النقطة.. لماذا تكبر الدائرة الزرقاء في خرائط جوجل؟

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة «هلب إيه جي» Help AG، ذراع الأمن السيبراني التابعة لشركة إي آند (e&)، النسخة السادسة من تقريرها السنوي «حالة السوق 2026»، الذي يرصد التحولات المتسارعة في مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مستنداً إلى بيانات مراكز عمليات الأمن في دبي والرياض، إلى جانب تحليلات خبراء وشركاء تقنيين في منطقة الخليج، حيث تقود الإمارات التحول الإقليمي في الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى دخول الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة تشغيلية جديدة، تتسم بالاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وتنامي دور البنية التحتية السحابية السيادية، مقابل تصاعد الهجمات السيبرانية المؤتمتة فائقة السرعة، ما يقلص زمن الاستجابة، ويحد من فاعلية النماذج التقليدية للأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح التقرير أن مشهد التهديدات شهد قفزة حادة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت هجمات حجب الخدمة الموزعة بنسبة 857 % بين عامي 2019 و2025، مع تسجيل أكثر من 371 ألف هجمة خلال عام 2025 وحده. كما رُصدت زيادة بنسبة 65 % في سرعة تنفيذ الهجمات خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب تضاعف وتيرة محاولات الاختراق خلال فترات التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المعادلة الأمنية، إذ أصبح أداة رئيسة لدى المهاجمين عبر أتمتة عمليات الاستطلاع والهجمات، وفي المقابل، تعتمد المؤسسات عليه لتعزيز الكشف المبكر والاستجابة التنبؤية، وتقليص زمن المعالجة بنسبة تتجاوز 50 % في بعض بيئات التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى تصاعد أهمية «التعلّم الدفاعي» داخل مراكز العمليات الأمنية، وتحول حوكمة الذكاء الاصطناعي من أطر نظرية إلى إشراف تشغيلي مباشر، مع تنامي الحاجة إلى ضبط الاستخدام المؤسسي للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند»: «تستند الطموحات الرقمية لدولة الإمارات إلى الثقة والمرونة والقدرات الوطنية. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، واستمرار توسع المنظومات الرقمية السيادية، يجب أن يواكب الأمن السيبراني هذا التحول من حيث السرعة والنطاق. وتحتاج المؤسسات اليوم إلى منظومات أمنية قادرة على التكيّف المستمر، ومتوافقة مع المتطلبات المحلية، ومصممة لحماية البنية التحتية الحيوية وبيانات الأفراد، في بيئة يقودها الذكاء الاصطناعي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/10/5219608.jpg" alt="ألكسندر فالجاريفيتش" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ألكسندر فالجاريفيتش</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ألكسندر فالجاريفيتش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Help AG: «يُعيد الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية تشكيل تصميم البنية التحتية الرقمية، وتأمينها وإدارتها في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتُظهر نتائج تقرير هذا العام، أن الأمن السيبراني بات مطالباً بالعمل باستمرار، وبالسرعة التي تفرضها التهديدات الحديثة، مع الانسجام الكامل مع أولويات المرونة الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمؤسسات، فقد انتقل التركيز من إضافة المزيد من الأدوات، إلى بناء قدرات أمنية متكيّفة وقابلة للقياس، ومتوافقة مع المتطلبات المحلية، وقادرة على الصمود في مواجهة الضغوط المتواصلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير إلى خمسة تحولات رئيسة، تعيد رسم سوق الأمن السيبراني، أبرزها الانتقال من الأدوات المتفرقة إلى منظومات مرونة متكاملة، ومن الدفاع التفاعلي إلى أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن الامتثال إلى المرونة القابلة للقياس، إلى جانب تعزيز الأتمتة والتكامل الإقليمي. </div></p>

«هلب إيه جي» تطلق تقريرها السنوي «حالة السوق 2026»

الإمارات تقود التحول الإقليمي في الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المجتمع الرقمي اليوم أكبر تحدٍ وجودي منذ نشأة الإنترنت. ومع وصول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مستويات من النضج، تجعل من المستحيل على العين البشرية، أو حتى الخوارزميات التقليدية، التمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، برزت إلى الواجهة «بروتوكولات إثبات الهوية البشرية»، كطوق نجاة أخير للحفاظ على الثقة في الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد عام 2026 تحولاً جذرياً في السياسات التقنية العالمية، حيث لم يعد التركيز منصبّاً فقط على تحسين جودة المحتوى، بل على «تأصيل» مصدره. إن الطوفان المعلوماتي الذي تولده النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، ومولدات الفيديو والواقع المعزز، جعل من الصعب التأكد مما إذا كان الكيان الذي تتفاعل معه خلف الشاشة بشراً يمتلك وعياً وحقوقاً، أم مجرد خوارزمية صُممت لمحاكاتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود من الزمن، كان «اختبار تورينج»، هو المعيار الذهبي لقياس ذكاء الآلة، لكن في عام 2026، يبدو هذا الاختبار بدائياً. الذكاء الاصطناعي اليوم لا يجتاز الاختبار فحسب، بل يتفوق في التلاعب بالعواطف البشرية، وصياغة الحجج المنطقية. ومن هنا، انتقل العلماء من محاولة «كشف الروبوت» إلى «إثبات البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد بروتوكولات إثبات الهوية البشرية الجديدة على مفهوم «التوقيعات المشفرة غير القابلة للاختراق». بدلاً من الاعتماد على تحليل سلوك المستخدم (مثل سرعة النقر أو حركة الفأرة)، تستخدم هذه الأنظمة تقنيات مثل «إثبات المعرفة الصفرية»، تسمح هذه التقنية للمستخدم بإثبات أنه كائن بشري حقيقي، يمتلك هوية قانونية أو خصائص بيولوجية فريدة، دون الكشف عن بياناته الشخصية الفعلية. بمعنى آخر، يمكن للمنصة التأكد من أنك «بشر»، دون أن تعرف «من أنت» تحديداً، ما يحافظ على الخصوصية، ويمنع انتحال الشخصية الجماعي الذي تقوم به جيوش «البوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الخطر مقتصراً على الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بل امتد ليشمل تزييف التصريحات السياسية، والأدلة الجنائية، وحتى المكالمات المرئية العائلية. وفي هذا السياق، بدأت كبرى شركات التكنولوجيا بالتعاون مع الحكومات في دمج أختام المنشأ ضمن أجهزة التصوير والمعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البروتوكولات تعمل مثل «العلامة المائية»، ولكن على مستوى التشفير العميق للملف. عندما يلتقط صحافي صورة بكاميرته، يتم دمج بروتوكول إثبات الهوية البشرية الخاص به في المياداتا الخاصة بالصورة بشكل غير قابل للتعديل. وعندما يتم تداول هذه الصورة، تظهر علامة خضراء تشير إلى أن هذا المحتوى «بشري المصدر»، بينما يظهر المحتوى المولد آلياً بعلامة تنبيهية. التحدي الأكبر الذي يواجه هذه التقنية، هو «فجوة التبنّي»، فلكي تنجح هذه الأختام، يجب أن يتم دمجها في كل تطبيق وكاميرا وهاتف ذكي حول العالم، وهو ما تسعى إليه حالياً «الرابطة الدولية لأمن المحتوى»، عبر فرض معايير تقنية موحدة لا يمكن تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اعتماد بروتوكولات إثبات الهوية، تبرز مخاوف أخلاقية وحقوقية معقدة. ففي الوقت الذي تحمي فيه هذه الأنظمة المجتمع من التضليل، فإنها قد تؤدي إلى «إقصاء رقمي» لأولئك الذين لا يملكون الوسائل التقنية للحصول على هذه الاعتمادات. تساؤل كبير يطرحه المدافعون عن الحقوق المدنية في عام 2026: ماذا يحدث إذا لم يستطع شخص ما إثبات «بشريته» للنظام؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تخوف من أن تتحول هذه البروتوكولات إلى أدوات رقابة حكومية، حيث تفرض الدول سيطرتها على من يحق له التعبير، عبر منح أو حجب «شهادات البشرية الرقمية». ولتجنب هذا السيناريو القاتم، تتجه الأبحاث نحو «الأنظمة اللامركزية»، التي لا تخضع لسيطرة جهة واحدة، سواء كانت حكومة أو شركة تقنية كبرى. الهدف هو بناء «بنية تحتية للثقة»، تكون عامة ومتاحة للجميع مثل الهواء، تضمن أن يظل صوت الإنسان مسموعاً ومميزاً في ضجيج الآلات المتزايد. إن المعركة الحالية ليست تقنية فحسب، بل هي معركة للحفاظ على جوهر التجربة الإنسانية، في عالم رقمي يزداد غموضاً.</div></p>

«أنا إنسان».. صرخة رقمية في وجه جيوش الذكاء الاصطناعي

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'><br> لا تزال قضية مغادرة شباب الأهلي لبطولة لبطولة آسيا للنخبة من نصف النهائي تشغل الشارع الرياضي المحلي في ظل تعالي الأصوات المطالبة بعدم الصمت تجاه تكرار أخطاء الاتحاد الآسيوي، وذلك فيما يتعلق بالقرارات التي تمس أندية ومنتخبات الإمارات، والتي كان آخرها تعرض شباب الأهلي لظلم كبير حاق بالفريق بعد أن اتخذ الحكم الأسترالي شون إيفانس قراراً بإلغاء هدف صحيح 100% لشباب الأهلي، أحرزه اللاعب جويلهرم بالا، في الدقيقة 92، من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء (بعيدة عن كل شبهات التسلل أو لمسة اليد)، وسكنت الشباك لتعلن التعادل، ويدخل الفريقان في إمكانية تمديد المباراة شوطين إضافيين، لكن بعد الاحتفال واحتساب الهدف، تمت مراجعة «الفار»، حيث تبيّن أن هناك تبديلاً للفريق الياباني عند خط التماس، واللاعب المُستبدَل لم يغادر الملعب بكامل جسمه، ليتم إلغاء الهدف، على اعتبار أن التبديل لم يستكمل، مع العلم بأن الحكم أعطى شارة استئناف اللعب في لحظة تنفيذ شباب الأهلي الكرة من التماس، وهو القرار الجائر الذي انهى مشوار الفرسان في البطولة الآسيوية من نصف نهائي المسابقة، وبالتالي مغادرته البطولة بعد أن كان مرشحاً بالتواجد في المشهد الختامي.</p><p class='article-text'><br> ويشير عدد من الإداريين والمحللين إلى أن دعوات حجب الثقة عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة تراكم قرارات مثيرة للجدل أثرت سلباً على مسيرة الفريق وحقوقه المشروعة. بينما يتساءل كثيرون: ما ذنب شباب الأهلي في هذه الأخطاء؟ وما الذي يستفيده الفريق من قرارات قد تحرمه من حقوقه؟ هذه التساؤلات تعكس حجم الإحباط لدى الجماهير والمتابعين، الذين يرون أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف حازم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.</p><p class='article-text'><br><b> أخطاء متكررة </b></p><p class='article-text'><br>ويرى المحلل الكروي حميد يوسف أن استمرار مثل هذه الأخطاء المتراكمة دون محاسبة سيؤدي حتماً إلى فقدان الثقة في الاتحاد الآسيوي، مشدداً على ضرورة أن يتحرك اتحاد الكرة الإماراتي بشكل رسمي لتفعيل الأدوات القانونية التي تضمن حماية الأندية. ويؤكد أن السكوت عن هذه التجاوزات لم يعد مقبولاً، خاصة مع تكرارها في أكثر من مناسبة، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول العدالة والشفافية في القرارات.</p><p class='article-text'><br>أما عبدالعزيز منقوش، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، فيشير إلى أن الاتحاد الآسيوي كثيراً ما يخطئ، لكنه نادراً ما يعترف بهذه الأخطاء، خصوصاً تلك المتعلقة بالتحكيم أو القرارات الإدارية، وهو ما يزيد من حدة الانتقادات ويعمق فجوة الثقة. وفي السياق ذاته، يؤكد ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن الحل يكمن في التمسك بالقانون وعدم التنازل عن الحقوق، مع ضرورة اتباع المسارات الرسمية لضمان تحقيق العدالة، ملمحاً الى أن الوقفة الحاسمة ضرورة ملحة، ليس فقط لإنصاف شباب الأهلي، بل لضمان بيئة رياضية عادلة تحترم جميع الأطراف وتكرس مبدأ النزاهة في المنافسات على صعيد الأندية والمنتخبات.</p>

رياضيون: أخطاء الاتحاد الآسيوي المتكررة تجاه منتخب وأندية الإمارات تستدعي سحب الثقة منه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش إيران في هذه المرحلة الحرجة حالة من الازدواجية المصيرية في ظل حرب قاسية أعقبت موجة احتجاجات لم تتبخر دوافعها، بل تفاقمت بفعل الحرب. </div></p><p class='article-text'>فبينما تبدو السلطات كأنها أحكمت قبضتها الأمنية تزامناً مع هدوء عسكري نسبي على جبهاتها الخارجية، تشير القراءات العميقة للمجتمع الإيراني إلى نار تحت الرماد، أو ما يشير مراقبون إلى أنها مقدمات «انفجار صامت» غير مرئية، أو حالة من الهدوء التي تسبق العاصفة.</p><p class='article-text'>حيث يتراكم الغضب الشعبي بعيداً عن الشوارع المرتابة من صمت بلا يقين. لكن هذا الغضب يترسخ في وعي مجتمع يشعر بالعزلة والفقر والترهيب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الاقتصادية في إيران لم تعد مجرد أرقام تحتويها التقارير الدورية، بل تحوّلت إلى محرك أساسي لمعارضة النظام والاحتجاجات المتكررة. كما أن التضخم الذي تجاوز حاجز الـ 50 %، وفقاً لمركز الإحصاء الرسمي الإيراني، لم يعد مجرد تحدٍ معيشي، بل انهيار كامل للقوة الشرائية للطبقة الوسطى والفقيرة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نقلت تقارير عن مسؤولين إيرانيين قبيل الحرب، فإن ثمة قلق لدى النظام من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى جولات جديدة من الاحتجاجات، سيما وأن الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً من تصدعات بنيوية عميقة من النوع الذي عادة يسبق أي صراع داخلي.</div></p><h2>معركة يومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الانهيار في قيمة الريال الإيراني أمام الدولار في السوق الموازية جعل من تأمين الاحتياجات الأساسية معركة يومية للمواطن الإيراني، ما يعزز الرواية التي تقول إن النظام يقف فوق «فوهة بركان» اقتصادي تكفيه شرارة صغيرة لينفجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست دعوات رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، للمحاكم بالإسراع في تنفيذ العقوبات، سوى محاولة لاحتواء أي حراك محتمل، إذ سارعت الأجهزة القضائية والأمنية إلى تبني سياسة «الضرب بيد من حديد»، وتلك لم تكن مجرد إجراءات قانونية، بل رسالة سياسية تهدف إلى بث الرعب في قلوب المعارضين والمتذمّرين الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير المشترك الصادر عن منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، فإن العام 2025 شهد تصعيداً مرعباً، حيث أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصاً خلال عام 2025، في وتيرة تهدف بوضوح إلى إخماد أي روح احتجاجية متبقية في قلب المجتمع.</div></p><h2>العزلة الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه القبضة الأمنية مع سياسة «الإظلام الرقمي»، حيث تسعى السلطات إلى عزل المجتمع الإيراني عن العالم الخارجي وعن بعضه بعضاً. وهذا الانقطاع شبه الكامل ليس مجرد إجراء تقني، بل محاولة لفرض «رواية واحدة» هي رواية السلطة حول «الأمن والسيطرة»، بينما يشير الواقع إلى تزايد الإحساس بالحصار الداخلي والخارجي، ما يولد ضغطاً نفسياً واجتماعياً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام يواصل تشديد القبضة الأمنية رغم الهدنة، ومن خلال حجب الإنترنت لأكثر من ألف ساعة متواصلة يفرض ظلام معلوماتي لمنع التنظيم والتوثيق وقطع الطريق أمام نقل حقيقة ما يجري في الشارع والسجون، ولفت الأنظار بعيداً عن موجة الإعدامات كرسالة ترهيب استباقية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون ومختصون في الشأن الإيراني أن إعلان هدنة الأسبوعين لا يمثل نهاية للصراع، بل هو «استراحة محارب» قسرية للنظام. لكن التهديد الأخطر لم يعد يأتي من وراء الحدود، بل من داخل الأحياء التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة والقمع.</div></p><h2>استقرار هش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستقرار الذي تروّج له السلطة فهو استقرار هش، يصفه بعض المعارضين بأنه نار تحت الرماد، حيث لم تعد الصفقات العابرة أو الهدنات المؤقتة كافية لترميم شرعية متآكلة بفعل عقود من القمع الاقتصادي والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن معارضين إيرانيين قولهم إن المؤشرات الميدانية واستمرار حالة الاستنفار الأمني داخل طهران تؤكد عمق انعدام الثقة، وتُظهر أن النظام يعيش مرحلة انتقالية هشة ومرتبكة، إذ أن الهدنة في الخارج لا تُنتج تهدئة في الداخل، لأن النظام يعرف أن توقف دخان الحرب يسحب منه ذريعة القمع ويعيد الشارع إلى واجهة المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المشهدية من الغليان، تعني أن إيران اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، فالاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق عبر «القبضة الأمنية» أو «العزلة الرقمية». وكما تشير تقديرات الخبراء، فإن الطريق الوحيد لتفادي الانفجار الكبير يكمن في إنهاء سياسات الحكم القائمة على الترهيب، وفتح مسارات ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب، قبل أن تخرج النار من تحت الرماد وتتحول إلى حريق لا يمكن إطفاؤه.</div></p>

النظام يخشى من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى احتجاجات جديدة

إيران.. شعب يئن بين هدنة هشة ونار تحت الرماد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يستطيع الرئيس الأمريكي التخلي عن حلف الناتو بمفرده، لكن لا يزال بإمكانه تحويل العلاقة إلى علاقة سامة عندما يهاجم الحلفاء الأمريكيين الذين وقفوا في وجه حربه على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أمريكا العمود الفقري للتحالف عبر الأطلسي منذ عام 1949، لكن الخبراء يحذرون من أن خطاب ترامب وسلوكه يهددان بتقويض الثقة المتبادلة في حلف الناتو حتى لو ظلت الولايات المتحدة عضواً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مارك ويبر، أستاذ السياسة الدولية في جامعة برمنغهام، وفق موقع أكسيوس: "من المفهوم والمخيف بالفعل لدى عدد من الأوروبيين أنه حتى لو بقيت الولايات المتحدة في حلف الناتو، فإنها غير موثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون ترامب أمس الخميس أن "لا أحد من هؤلاء الناس، بمن فيهم حلف الناتو المخيب للآمال للغاية، فهم أي شيء ما لم يتعرضوا لضغوط!" وذلك عقب اجتماع مغلق مع الأمين العام مارك روته.</div></p><h2>انتقادات ترامب لحلفاء الناتو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد ترامب مراراً وتكراراً الحلفاء الأوروبيين لتخلفهم عن التزاماتهم المتعلقة بالإنفاق الدفاعي لحلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وبخهم مؤخراً لعدم دعمهم الحرب على إيران (على الرغم من أن بعضهم قدم دعماً لوجستياً)، أو لفرضهم قيوداً على قدرة أمريكا على شن هجمات من أراضيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حلفاء أمريكا إلى أن ترامب شن الحرب دون استشارتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان لـ "أكسيوس": "كما قال الرئيس ترامب بالأمس، تم اختبار حلف الناتو، وقد فشلوا".</div></p><h2>أزمة الثقة داخل الحلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من غضبه الشديد، لا يستطيع ترامب الانسحاب من حلف الناتو بدون موافقة الكونغرس بموجب قانون صدر عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سفير الناتو السابق إيفو دالدر يقول إن ترامب أثار شكوكاً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفي بالتزامها بالدفاع الجماعي بموجب المادة 5، وهو ركن أساسي قام ترامب بتقويضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر دالدر من أن تآكل تلك الثقة "سيستمر" إلى ما بعد عهد ترامب، مشيراً إلى استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت فتوراً في تأييد الحزب الجمهوري لعضوية الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يشير إلى أن أوروبا تبذل المزيد من الجهود لتخفيف اعتمادها على الجيش الأمريكي.</div></p><h2>السيناريوهات المحتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من الانسحاب، يمكن لترامب معاقبة الحلفاء عن طريق سحب الضباط الأمريكيين من قيادة الناتو أو إفساد التقدم الدبلوماسي عن طريق حجب التوافق - وهي العملية التي يستخدمها الحلف لاتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض يدرس خطة لسحب القوات من الدول التي تُعتبر غير متعاونة، وقد تتضمن الخطة إغلاق قاعدة عسكرية في أوروبا.</div></p><h2>التداعيات العسكرية والاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون السياسة الأوروبية وسياسة الناتو: "لا توجد عقوبة سنفرضها على الناتو أو على حليف حتى لا تؤذينا نحن أيضاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: "نقل القواعد أو القوات يؤثر على جاهزية الدفاع، وقد يكون مكلفاً أيضاً، إذ يتطلب بنية تحتية جديدة ومدارس ومساكن، فمن الناحية المالية، لا معنى لذلك. ومن الناحية العسكرية، لا معنى لذلك أيضاً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول ويبر  إنه لا يزال "متفائلاً إلى حد معقول" بشأن مستقبل الناتو، مشيراً إلى أن العمل اليومي لا يزال مستمراً "خارج نطاق الرؤية السياسية لواشنطن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الولايات المتحدة تاريخياً قادت عملية بناء الإجماع، حتى وإن كان ذلك يتم الآن بحماس أقل وتركيز أقل على مواضيع مثل تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة السياسية داخل حلف الناتو قد تتفاقم، وقد ألمح ترامب إلى "الغزو التالي" للجيش الأمريكي بعد إيران، كما لمح مراراً إلى إمكانية الاستيلاء على غرينلاند، وهي منطقة تابعة للدنمارك العضو في حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دالدر إن رد الفعل من أوروبا "سيكون أكثر صخباً إذا حدث ذلك مما كان عليه في يناير".</div></p>

بين الضغط السياسي والانقسام الداخلي.. مستقبل الناتو على المحك

<p class='article-text'>أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن الدولة تمتلك منظومة وطنية متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني قادرة على رصد التهديدات الرقمية والتعامل معها بكفاءة عالية مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية في الدولة تتعرض يومياً لما يتراوح بين 90 ألفاً إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.</p><p class='article-text'>وقال الكويتي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن دولة الإمارات شهدت منذ بداية العام الحالي 2026 تسجيل 128 حادثة تهديد سيبراني استهدفت جهات مختلفة في الدولة شملت هجمات فدية ومحاولات اختراق لجهات حكومية وحوادث تسريب واختراق بيانات مؤكداً أن جميع هذه الحوادث تم التعامل معها وفق إجراءات استجابة وطنية موحدة تضمن سرعة الاحتواء وتقليل المخاطر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجهات الحكومية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضاً للاستهداف إلى جانب قطاعات حيوية أخرى موضحاً أن طبيعة التهديدات تنوعت بين تشويه المواقع الإلكترونية وتسريب البيانات ومحاولات الوصول غير المصرح به وهجمات حجب الخدمة فضلاً عن هجمات الفدية المنظمة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس مجلس الأمن السيبراني أن التحليل الاستخباراتي للتهديدات السيبرانية أظهر أن نسبة كبيرة من هذه الهجمات تقف خلفها مجموعات تهديد متقدمة مدعومة من دول إلى جانب أنشطة إجرامية رقمية وجماعات تخريب إلكتروني يتم رصدها ومتابعتها بشكل مستمر عبر منظومات المراقبة الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالشائعات الرقمية واستخدام تقنيات التزييف العميق.. أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي أن هذا النوع من التهديدات يُعد من أبرز التحديات السيبرانية الحديثة نظراً لتأثيره المباشر في الثقة العامة والسمعة المؤسسية والدولية لافتاً إلى أن الدولة ترصد بشكل متواصل محاولات نشر محتوى مضلل أو مفبرك لا سيما تلك التي تستهدف القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية أو تحاول استغلال أسماء وشخصيات رسمية.</p><p class='article-text'>وأضاف الكويتي أنه لا يوجد رقم رسمي لحالات التزييف العميق المرتبطة بدولة الإمارات إلا أن مقاطع فيديو مفبركة تُستخدم بشكل متزايد من بينها مواد تُظهر شخصيات عامة وكأنها تروج لعمليات احتيال أو تصدر قرارات غير صحيحة بهدف تقويض الثقة العامة والتأثير على الأسواق والإضرار بالسمعة الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أسهمت في تصاعد الخطاب الرقمي المعادي للدولة مدفوعة بالنزاعات الإقليمية والخلافات الدبلوماسية إضافة إلى الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي ما أدى إلى تنشيط جماعات الهاكتيفيست عبر الفضاء الرقمي الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تتبع 21 مجموعة تهديد متقدمة نشطة و60 جهة من جماعات الهاكتيفيست والمجرمين السيبرانيين أظهر أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الرقمية في الدولة تنطلق أساساً من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية حيث تمثل آسيا نحو 66.7% من مصادر الجهات المدعومة من دول مقابل 14.3% من أوروبا فيما تعود النسبة المتبقية لجهات من الشرق الأوسط أو عابرة للحدود</p><p class='article-text'>وعلى صعيد قنوات التنسيق والتنفيذ أشار رئيس مجلس الأمن السيبراني إلى أن 49.2% من الهجمات جرى تنسيقها عبر تطبيق تيليغرام و40.6% عبر الويب المفتوح من خلال المنتديات والأسواق الرقمية العالمية فيما نُسق 10.2% عبر شبكات الويب المظلم المرتبطة بشكل أساسي بمنظومات هجمات الفدية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التهديدات من خلال منظومة تقنية وتشريعية متكاملة تشمل الرصد المبكر والتحليل المتقدم للمحتوى والتوعية المجتمعية إلى جانب تطوير أطر تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحد من إساءة استخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وقال سعادته إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025–2031 التي تم اعتمادها مؤخراً تمثل خارطة طريق شاملة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني في الدولة مشيراً إلى تنفيذ مبادرة وطنية لأمن الذكاء الاصطناعي تهدف إلى إنشاء مركز تميز يضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات الذكية إلى جانب تطوير برنامج وطني لاعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك غرفة عمليات سيبرانية وطنية مركزية تشكل محوراً أساسياً في منظومة الرصد والاستجابة حيث تتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية بشكل فوري بين مختلف مراكز العمليات القطاعية وتدعم اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على البيانات في حالات الطوارئ السيبرانية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأنواع الهجمات السيبرانية أشار إلى أن تشويه المواقع الإلكترونية "Defacement" شكل 38.3% من إجمالي الهجمات تلاه تسريب البيانات بنسبة 25.8% ثم اختراق البيانات بنسبة 13.3% والوصول الأولي غير المصرح به بنسبة 10.2% فيما بلغت هجمات الفدية 7.8% وهجمات حجب الخدمة 4.7 %.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جهات التهديد المدعومة من دول أو مجموعات التهديد المتقدمة استحوذت على 71.4% من الجهات المرصودة بواقع 15 مجموعة من أصل 21 مجموعة فيما شكلت الجريمة الإلكترونية المنظمة 14.3% وجماعات "الهاكتيفيست" النسبة ذاتها وهي مجموعات أو أفراد يستخدمون الهجمات السيبرانية كأداة للتعبير عن مواقف سياسية أو أيديولوجيات.</p><p class='article-text'>وحول القطاعات الأكثر استهدافاً أوضح الكويتي أن الجهات الحكومية جاءت في الصدارة بنسبة 9.4% تلتها الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 9.3% ثم قطاع العقارات بنسبة 5.5%، والإنشاءات والهندسة بنسبة 4.7% والخدمات المهنية بنسبة 3.9% والنقل والخدمات اللوجستية بنسبة 3.9% والضيافة والسياحة بنسبة 3.1% والتعليم بنسبة 3.1% والتسويق والإعلان بنسبة 3.1% والسلع الفاخرة والمجوهرات بنسبة 2.3% والهندسة المعمارية والتخطيط بنسبة 2.3% والاستشارات الإدارية بنسبة 2.3%.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي أن الدولة تواصل الاستثمار في بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج متخصصة وأكاديميات قيادية ومبادرات تدريب تنافسية إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية والأمن الوطني.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعاون الدولي أكد الكويتي أن دولة الإمارات تنتهج سياسة فاعلة في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني من خلال قنوات متعددة الأطراف واتفاقيات ثنائية لتبادل معلومات التهديدات والتنسيق في الاستجابة للحوادث وبناء المرونة الرقمية مؤكداً أن هذا النهج يعكس التزام الدولة بحماية فضائها السيبراني الوطني مع الانفتاح المسؤول على التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود وذلك ضمن نهج متكامل يوازن بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي الفاعل.</p>

"الأمن السيبراني": 71.4 % من التهديدات السيبرانية المستهدِفة للإمارات خلفها جهات مدعومة من دول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس خافياً أن الأزمات الطارئة والتحديات العارضة تشكل في كثير من الأحيان بيئة خصبة لانتشار الشائعات وتنامي صناعة الكذب وتكثيف الحملات المضللة، وقد باتت اليوم الهجمات الرقمية التي تستهدف الدول والمجتمعات والمؤسسات والشخصيات الوطنية أكثر شراسة وضراوة وخبثاً، فهي تدار بأدوات تقنية منظمة.</div></p><p class='article-text'>ويتم استخدام الذباب الإلكتروني والحسابات الوهمية لنشر المحتويات الموجهة ضد هذه الدول على أقصى نطاق إلكتروني، سواء أكانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية، وذلك من أجل صناعة انطباعات زائفة وتشكيل رأي عام وهمي، وبناء سرديات سلبية لا تمت إلى الواقع بصلة، وممارسة الاغتيال المعنوي وتشويه الآخرين وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والمسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الدول التي تستهدفها هذه الحملات الممنهجة الخبيثة التي تطل برأسها بين الحين والآخر دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ليس بغريب، فدولة الإمارات دولة الإنجازات والصدارة والريادة، وهؤلاء إنما يرمونها لأنها شجرة مثمرة.</div></p><p class='article-text'>ومنارة مشرقة للتنمية والازدهار، لا تتحمل عيونهم أنوارها، ولا تتقبل قلوبهم إنجازاتها، فكل إنجاز منها يقض مضاجعهم، وكل نجاح تحققه يذكي نيران أحقادهم، فيلجؤون إلى الأباطيل والأكاذيب، محاولين حجب شموس الإمارات الناصعة بغرابيل الزيف، حقداً منهم وحسداً وتجنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحملات المغرضة لا تتحرك بعفوية أو عشوائية، وإنما هي نتاج فعل مقصود ومخطط يستغل التقنيات المعاصرة أسوأ استغلال لبث الكذب والتشويه والتحريض، عبر البوتات (حسابات آلية مبرمجة) والحسابات الوهمية وغيرها، متجردين تمام التجرد عن الأخلاق، منتهجين نهج الغاية تبرر الوسيلة، ضاربين بكل القيم والمبادئ عرض الحائط، وهو ما يحتم على العقلاء في كل مكان أن يتحلوا بأعلى درجات الوعي فيما يستهدفهم ويستهدف أوطانهم، لئلا ينخدعوا بهذه الألاعيب.</div></p><p class='article-text'>وينساقوا وراء الأكاذيب، فيصدقوا المرتزقة والمجهولين، ويكذبوا الثقات والصادقين، فيخالفوا بذلك قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ‌فاسق ‌بنبإ ‌فتبينوا ‌أن ‌تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}، وقوله سبحانه: {لولا إذ ‌سمعتموه ‌ظن ‌المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين}.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الواقع يقتضي منا جميعاً التحلي بالوعي واليقظة والمواطنة الرقمية الواعية، فالفضاء المفتوح يتطلب مسؤولية فردية عالية في التعامل مع أي محتوى وارد، وخصوصاً المحتويات الموجهة التي تتضمن إساءات للأوطان والمجتمعات، فعلى العاقل ألا يلتفت إلى هذه المحتويات المضللة، ولا يعيد نشر ما تتضمنه من أخبار وتحليلات غير موثوقة.</div></p><p class='article-text'>وإن من أوجب الواجبات اليوم تعزيز ثقافة التثبت والتحقق، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق خلف الوسوم الموجهة التي تدير مساراتها الحسابات المأجورة والبوتات المبرمجة.</p><p class='article-text'>وهنا يبرز الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الوطنية في غرس القيم الأصيلة، وتوعية الأجيال بضوابط التلقي السليم حتى يظل الإنسان في مأمن من هذه الأعاصير الرقمية العابرة، فإن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول والحصن المنيع في مواجهة التضليل الممنهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مجتمع الإمارات بفضل الله وتوفيقه يقدم نموذجاً ملهماً في التلاحم والتكاتف، وهو مجتمع واعٍ يدرك قيمة مكتسباته الوطنية، ويرتبط بقيادته برباط وثيق من الولاء والمحبة والتقدير.</div></p><p class='article-text'>وهذا التلاحم الوطني الفريد هو صخرة تتحطم عليها كل محاولات التشويه، وهي القوة التي تجعل مجتمعنا هانئاً مستقراً أمام كل التحديات، فالثقة المتبادلة بين الشعب والقيادة والمؤسسات واقع مشرق، ومبدأ راسخ كالطود الشامخ، وعلى أولئك النابحين بالكذب والزور أن يعوا حقيقة واضحة، وهي أن هذه الأرض الطيبة لا يضرها نباح الكاذبين ولا جعجعات المضللين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن اللجوء إلى أساليب صناعة الكذب وتزييف الحقائق هو في حقيقته دليل على ضعف هؤلاء، وهو يكشف ما تضمره نفوسهم من حقد وبغض تجاه دولة الإمارات ونجاحها وتميزها، ولا يخفى على أحد أن حبل الكذب قصير، وأن مشروعه خاسر، وهؤلاء الذين امتهنوا صناعة الكذب هم دعاة هدم وخراب.</div></p><p class='article-text'>قد جنوا على أنفسهم، وجنوا على كثير من المجتمعات والأوطان، وقد جعلوا الأبرياء والعقلاء خصومهم عند الله تعالى، بينما تمضي الإمارات في مسيرتها بكل ثبات نحو المستقبل، شامخة بإنجازاتها، قوية بسمعتها الريادية المشهودة، متسلحة بقيمها ومبادئها الناصعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، ستبقى دولة الإمارات واحة للأمان والازدهار، وحصناً منيعاً لا تنال منه حملات المغرضين، وستظل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي يداً واحدة في بناء الحاضر وصناعة المستقبل الواعد بكل تميز واقتدار.</div></p>

بين صناعة الكذب والأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجت الحكومة الفرنسية، أمس، من تصويتين على حجب الثقة في البرلمان، بعد لجوء رئيس الوزراء سيباستان لوكورنو، إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير البنود المتعلقة بالإنفاق في الميزانية. </div></p><p class='article-text'>وقدّم الاقتراح الأول لحجب الثقة عن الحكومة قوى اليسار بقيادة حزب «فرنسا الأبية»، باستثناء الحزب الاشتراكي، أما الثاني فقدمه «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وذلك عقب لجوء لوكورنو إلى تفعيل المادة 49.3، لتمرير شق النفقات من الموازنة عبر الجمعية الوطنية، وهي خطوة يرجّح أن تؤدي إلى تصويتات جديدة بحجب الثقة.</p><p class='article-text'>وصوّت 269 نائباً لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمته كتل «فرنسا الأبية» و«الخضر» و«الشيوعيون»، في حين كان المطلوب 288 صوتاً لإقراره. وبعد ذلك مباشرة، رفضت الجمعية الوطنية اقتراح حجب الثقة الذي تقدم به «التجمع الوطني»، إذ لم ينل سوى 142 صوتاً، أي أقل بـ146 صوتاً من الأغلبية اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاوز البرلمان بعد أشهر من المفاوضات التي فشلت في إنتاج مشروع قانون مالي يحدّ من العجز، أو يحظى بالموافقة في مجلس لا يمتلك فيه أي حزب أغلبية كافية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مساعي إقرار الموازنة، خسر ماكرون حكومتين، وشهدت فرنسا أحد أكبر الاضطرابات منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة كتلة نواب «فرنسا الأبية» ماتيلد بانو، على منصة «إكس»، إن «الاشتراكيين أنقذوا ماكرون مرة أخرى. لم يكن ينقص سوى 19 صوتاً لحجب الثقة عن حكومة لوكورنو وإسقاط خطرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انتقدت رئيسة كتلة نواب «التجمع الوطني» مارين لوبان، ما وصفته بـ«خيانة الميثاق الرسمي» الذي أبرمه رئيس الوزراء مع البرلمان، معتبرة أن ما جرى «فرض سياستها بالقوة».</div></p>

الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الكاتبة الصحفية مارغريت سيمونز من استسلام الصحافة أمام التحوّلات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإعلام، إذ تشهد علاقة الصحافي بالجمهور تحولاً جوهرياً وخطيراً هو الأحدث ضمن سلسلة اضطرابات تقنية مستمرة منذ خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت الكاتبة في صحيفة "الغارديان" البريطانية: "منذ نشأة مهنة الصحافة، ارتكز جوهرها على خدمة الجمهور؛ سواء من خلال تقديم معلومات رصينة تدعم وعي المواطنين، أو عبر مواد جذّابة تمزج بين الخبر والترفيه، وكانت احتياجات الجمهور بكل تنوعها حاضرة دائماً في صلب عمل غرف الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن هذه العلاقة تتغيّر اليوم بفعل موجة الذكاء الاصطناعي، التي بدأت تعيد تشكيل دور المؤسسات الإعلامية ومكانتها في البيئة الرقمية، ومن يلاحظ التطور في محركات البحث، وتحديداً "غوغل"، سيجد أنه عند البحث عن أي موضوع تظهر في أعلى النتائج خلاصة جاهزة تتضمن أهم النقاط، ورغم وجود روابط تفصيلية، يكتفي معظم المستخدمين بهذه الخلاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت" هذه النصوص تُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، اعتماداً على أعمال البشر، ومن ضمنهم الصحافيون، الذين تُستقى منهم المعلومات قبل معالجتها وصياغتها، هذا التحول يعني أن عدداً أقل من القراء ينقرون فعلياً على المواقع الإخبارية للوصول إلى الخبر الأصلي، ورغم أن الانخفاض ما زال محدوداً، إلا أن المستقبل قد يحمل تراجعاً أكبر، ما يهدد النماذج الاقتصادية للصحافة؛ إذ تقلّ الزيارات، فيتراجع عدد المشتركين والإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "أما الأخطاء التي تنتج عن هذه الخلاصات، فهي موجودة لكنها آخذة في التراجع، خصوصاً بعدما بدأت شركات الذكاء الاصطناعي مثل غوغل و"أوبن إي آي" بعقد اتفاقيات مع مؤسسات إعلامية لشراء حق استخدام محتواها وأرشيفها في تدريب نماذجها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مارغريت إلى أن هذه الاتفاقيات مغرية مالياً، خصوصاً في ظل الأزمات المتكررة التي تضرب قطاع الإعلام، لكن المكاسب المالية تُخفي وراءها تحولاً خطيراً في ميزان القوة بين الصحافة والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انتقال السلطة المعلوماتية من الإعلام إلى شركات التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الكاتبة: "مع استمرار هذه الاتجاهات، ثمة مخاوف من أن تتحول المؤسسات الإعلامية سريعاً من نموذج "صحافي إلى جمهور" إلى نموذج "شركة إلى شركة"، بحيث تصبح الشركات التقنية الوسيط الرئيسي بين الصحافي والجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "اليوم، 22% فقط من الأستراليين يدفعون مقابل الحصول على الأخبار، وفق تقرير جامعة كانبيرا السنوي، ورغم أنها نسبة تعكس قدراً من الولاء للعلامة الإعلامية، إلا أنها تظل بعيدة عن الأغلبية، فالميديا الجادة لم تعد سلعة "جماهيرية" بل خدمة نخبوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الذين لا يدفعون، يعتمدون على التلفزيون المجاني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المحتوى المجاني من المؤثرين والبودكاست والمنصات الحزبية، بعضهم يتجنب الأخبار كلياً، وفي دول عديدة، يمثّل الإعلام العام المستقل أحد آخر المصادر الموثوقة المتاحة للجميع، لكن مع صفقات الذكاء الاصطناعي، تخاطر المؤسسات الإعلامية بالتخلي عن جوهر علاقتها بالجمهور، العلاقة التي تشكل أساس الثقة وسبب البقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما المخاطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: إذا لم تكن الصحافة تخدم الجمهور مباشرة، بل شركات الذكاء الاصطناعي، فقد يُحجب أو يُشوَّه المحتوى بما يتوافق مع مصالح تلك الشركات، ويظهر ذلك في بعض نتائج البحث لدى روبوت "Grok" المملوك لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يفقد الجمهور ما يميز زيارة المواقع الإخبارية: اكتشاف قصص لم يكن يبحث عنها، ضمن حزمة متوازنة يصوغها صحافيون يملكون حكماً وخبرة، أما نماذج الذكاء الاصطناعي فلا تهتم إلا بما يُطلب منها، أو بما تستنتجه من سلوك المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: إذا فقدت المؤسسات الإعلامية علاقتها المباشرة مع الجمهور، ستصبح أكثر هشاشة أمام الهجمات السياسية، فكيف سيتضامن الناس مع مؤسسة إعلامية تتعرض لضغوط أو تهديدات إذا كان محتواها يُستهلك فقط كجزء من "مزيج" مجهول المصدر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يطرح ذلك سؤالاً جوهرياً: هل ستظل روح المسؤولية العامة التي تدفع الصحافيين، وتشكّل أساس الصحافة الراقية، قائمة إذا انقطعت هذه العلاقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الذي يمكن فعله؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مارغريت بأن الحل ليس في مقاومة التغيير، بل في إدارة مخاطره، وعلى المؤسسات الإعلامية تعزيز علاماتها عبر محتوى عالي الجودة، تحسين إمكانية البحث في أرشيفها، توفير روبوتات محادثة خاصة بها للمشتركين، وهو ما بدأته بالفعل بعض المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت "أما البديل السهل، فهو الاعتماد على شركات التقنية لتقديم هذه الوظائف، فإنه يعزز سيطرة تلك الشركات على الفضاء الإعلامي، وقد يكون أحد الحلول الكبرى هو تعاون الإذاعات والتلفزيونات العامة حول العالم لبناء نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، تعتمد على محتوى موثوق، وتبقى ملكاً للجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمل الأخير.. القيمة الإنسانية للصحافة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل مخاطر "المحتوى المعلّب" الذي تقدمه روبوتات الذكاء الاصطناعي، قد يسعى جزء من الجمهور إلى العودة إلى الأصل: المحتوى المتعمّق، الموثوق، المبني على مقابلات وشهادات ورؤية بشرية، الجوهر الحقيقي للصحافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالعلاقة بين الصحافي والجمهور ركيزة الثقة، والقدرة على طرح الأسئلة الصعبة، وكشف الحقائق التي لا يريد البعض رؤيتها. وهي أيضاً أساس فكرة "الصالح العام".. خسارتها ستكون خسارة فادحة.</div></p>

مخاطر استسلام الصحافة أمام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>نجت حكومة مارك كارني من تصويت لحجب الثقة الاثنين بعدما وافق البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد الكندي الذي هددته التعرفات الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وسمح دعم نائبة معارضة حريصة على تجنب إثارة انتخابات مبكرة وامتناع أربعة برلمانيين آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية وبقاء مارك كارني في منصبه.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء على منصة إكس بعد التصويت "يجب الآن أن نعمل معا لتنفيذ هذه الخطة، من أجل حماية مجتمعاتنا، وتقديم فرص جديدة للكنديين وبناء كندا قوية".</p><p class='article-text'>وتتضمن الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريبا لعام 2025-2026 (المتوقع أن يصل إلى 78,3 مليار دولار كندي، أو حوالي 55,5 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ويرى مارك كارني، وهو مصرفي سابق، أن هذه الميزانية التي تركز على إطلاق مشاريع بنى تحتية أساسية كبرى، هي بمثابة استجابة "جريئة" للاضطرابات الاقتصادية العالمية والهجمات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأثرت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي فرض من خلالها رسوما جمركية على حليفه وأوقفت كل المفاوضات التجارية بين البلدين، على كندا بشدة ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وإلى ضغوط على الشركات في قطاعات حيوية (السيارات والألومنيوم والصلب).</p><p class='article-text'>وقبل التصويت، صرّح رئيس الحكومة أمام البرلمان الاثنين بأنه يحمل "أخبارا سارة" وأكد "نحن نوفر فرص عمل، ومعدل التضخم آخذ في الانخفاض".</p><p class='article-text'>ويظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته هيئة الإحصاء الكندية في اليوم نفسه، انخفاضا في التضخم الذي وصل إلى 2,2% في أكتوبر.</p><p class='article-text'>لكن الرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين الذي تتسبب به "ستكلف السكان الكنديين حوالي 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي"، وفق ما قال كارني الأسبوع الماضي.</p>

الحكومة الكندية تنجو من تصويت حجب الثقة بعد إقرار الميزانية

<p class='article-text'><br>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لحماية البنى التحتية الرقمية للخدمات المصرفية والمالية، وذلك تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من أجل ضمان توفير تجربة سلسة وآمنة لمختلف شرائح العملاء، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.<br></p><p class='article-text'>ودعا اتحاد مصارف الإمارات إلى زيادة التنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التكنولوجيا والأفراد، مشدداً على أن حماية البنية التحتية الرقمية للخدمات المصرفية والمالية هي مسؤولية مشتركة لجميع الفاعلين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة عن «التهديدات السيبرانية لقطاع الخدمات المالية»، والذي تم بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات وشركة كاسبرسكي المتخصصة في حلول الأمن الإلكتروني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مرونة المنظومة المالية ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي بالدولة.<br></p><p class='article-text'>شهدت ورشة العمل مشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين ومدراء تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنظيمية وخبراء من شركات التكنولوجيا العالمية، حيث ناقش المشاركون أحدث التوجهات في الأمن السيبراني والتحديات المتنامية التي تواجه القطاع المالي وسبل تطوير الاستراتيجيات الوقائية.<br></p><p class='article-text'>وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): «يواصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات تبني وتوظيف أحدث الحلول الرقمية المتقدمة وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني في ظل الأطر الملائمة التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والتي تتميز برؤيتها الاستباقية لحماية الصناعة المالية والمصرفية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً موثوقاً ورائداً».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «يعد الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة وجزءاً أساسياً في رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات. لذلك نحرص نحن في اتحاد مصارف الإمارات على تعزيز التعاون بين مختلف الأعضاء والشركاء لضمان المحافظة على الثقة وتحفيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي تماشياً مع برنامج تحول البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، الذي أطلقه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2023 ويسهم في دفع عجلة الابتكار والتعاون في القطاع المالي».<br></p><p class='article-text'>وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى الجهود والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد سنوياً مثل فعالية «المناورات السيبرانية»، والتي هي الأولى والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف تمكين المؤسسات والشركات من العمل في بيئة آمنة ومزدهرة عبر التطوير المستمر.<br></p><p class='article-text'>وشهدت ورشة العمل المتخصصة إطلاق دراسة عن التهديدات السيبرانية لقطاع الخدمات المالية، والتي قدمت تحليلاً معمقاً للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني وأبرز التوجهات ونقاط الضعف وأنماط الهجمات التي تستهدف البنوك والمؤسسات المالية. كما قدمت الدراسة توصيات لمساعدة المؤسسات المالية على تبني التقنيات المتقدمة والأطر الحديثة وأدوات التحليل الذكية لتعزيز الدفاعات السيبرانية وحماية الأصول والمحافظة على ثقة العملاء.<br>وكانت أبرز نتائج الدراسة استناداً إلى بيانات كاسبرسكي:<br></p><p class='article-text'>•رصد خمس (5) حملات كبرى من التهديدات المستمرة المتقدمة (APT) استهدفت مؤسسات مالية خلال العامين الماضيين.<br>•شكلت هجمات الفدية Ransom 42% من إجمالي الحوادث السيبرانية المسجلة.<br>•أدت إصابة واحدة من كل 14 إصابة في برامج سرقة المعلومات إلى سرقة بيانات بطاقات مصرفية.<br>•44% من محاولات التصيد الإلكتروني استهدفت مستخدمي الخدمات المصرفية.<br>•30% من خبراء أمن المعلومات أعربوا عن قلقهم من الارتفاع في هجمات حجب الخدمة (DDoS).<br>•24% من الحوادث السيبرانية أتت كنتيجة لمحاولات تصيد إلكتروني.<br>•26% من الحوادث خلال العامين الماضيين نتجت عن خروقات لسياسات الأمن المعلوماتي من قبل موظفين.<br>وتوضح هذه النتائج مدى تعقيد وتطور التهديدات السيبرانية التي تواجه القطاع المالي، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون والاستثمار في الابتكار الأمني لضمان حماية المنظومة المالية واستدامة النمو.</p>

اتحاد مصارف الإمارات: حماية البنية التحتية الرقمية للخدمات المصرفية والمالية مسؤولية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل، بصفتها دولة ذات سيادة، ستحدد سياستها الأمنية والقوات الدولية التي تقبل العمل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء "نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن إسرائيل ستحدد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا، بالطبع، مقبول من الولايات المتحدة، وفقا لما عبّر عنه كبار ممثليها في الأيام القليلة الماضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أغضب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل اليه بضغط أميركي، حلفاء بنيامين نتانياهو، ما يجعل ائتلافه هشا، لا سيما أنه لم يعد يتمتع بالأغلبية في الكنيست، فباتت عين رئيس الوزراء الإسرائيلي على الانتخابات المقبلة التي قد يسعى لأن تكون مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهيمن نتانياهو، وهو رئيس الوزراء الأطول خدمة في هذا المنصب، على المشهد السياسي في إسرائيل منذ عقود، ويرأس أحد التحالفات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكنه لا يحظى حاليا إلا بأغلبية برلمانية نسبية بعد استقالة حزب "شاس" اليميني المتطرف من الحكومة في  يوليو احتجاجا على فشلها في تمرير قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العطلة الصيفية في الوقت المناسب لحماية الحكومة من اقتراحات حجب الثقة التي لا تحظى الآن إلا بدعم 60 نائبا من أصل 120، لكن استئناف جلسات الكنيست قد يشكّل تهديدا جديدا محتملا للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عامين من الحرب في قطاع غزة التي أشعلها هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وافق نتانياهو، بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة الذي دخل حيز التنفيذ في 10  أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ندد حلفاؤه اليمينيون المتطرفون بشدة بالاتفاق، معتبرين أن الجيش يجب أن يحتفظ بالسيطرة على قطاع غزة بالكامل. وفيما يرفضون الخروج من الحكومة، يرفعون ثمن بقائهم فيها.</div></p>

نتنياهو: إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي لا نقبل بوجودها

<p class='article-text'><br>بينما تنفست الأسواق المالية الصعداء إثر نجاة الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة الأسبوع الماضي، يجمع المحللون على أن هذه «الاستراحة السياسية» قصيرة الأجل. فالمشهد في فرنسا لم يعد يتعلق بإصلاح نظام تقاعد مثير للجدل، بل بتحقيق استقرار مالي عاجل في مواجهة مخاوف متصاعدة من أزمة دين، دفعت كبرى وكالات التصنيف العالمية إلى توجيه ضربات متتالية لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو. بحسب ستاندرد آند بورز غلوبال وموديز<br></p><p class='article-text'><b>صدمة التصنيف </b><br>جاء قرار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا كـ «تأكيد» لعمق الأزمة، مشيرة بشكل مباشر إلى أن الاضطراب السياسي يعيق السيطرة على المالية العامة. هذا التخفيض، الذي سبقه تخفيضات من وكالتي «فيتش» و«دي بي آر إس»، يضع فرنسا في مأزق، خصوصاً أن وكالة «موديز» تترقب لتحديث تصنيفها بنهاية الأسبوع.<br>كما وصلت تكاليف الاقتراض الفرنسية على سنداتها لأجل عشر سنوات إلى نحو 3.36 في المائة، وهو مستوى مقلق يقترب من مثيله في إيطاليا المثقلة بالديون.<br></p><p class='article-text'><b>عمليات بيع قسرية</b><br> حذر كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في «جيفريز»، موهيت كومار، من أن خفض التصنيف إلى ما دون مستوى (AA-) من وكالتين رئيسيتين سيؤدي على الأرجح إلى «عمليات بيع قسرية» من قبل المستثمرين المؤسسيين الحساسين للتصنيفات. فيما ذهب رئيس مكتب التدقيق العام، بيار موسكوفيتشي، إلى ما هو أبعد، محذراً من أن فرنسا قد تتجاوز مستويات ديون إيطاليا بحلول عام 2029، مؤكداً أن «فرنسا وحدها في هذا الوضع الذي وضعت نفسها فيه».<br></p><p class='article-text'><b>مهمة المستحيل الحكومية</b><br>في محاولة لتهدئة الأسواق والشركاء الأوروبيين، تسعى الحكومة الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، إلى خفض عجز الموازنة إلى 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، كخطوة أولى نحو العودة إلى سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة. ولتحقيق ذلك، يخطط لوكورنو لتقليص المالية العامة بأكثر من 30 مليار يورو (35 مليار دولار)، وهو أكبر ضغط على الموازنة منذ أكثر من عقد.<br>وتفاصيل خطة التقشف تعتبر مؤلمة للاقتصاد الفرنسي لكنها ضرورية، حيث يتم خفض الإنفاق بقيمة 17 مليار يورو، مع تجميد المزايا الاجتماعية والمعاشات التقاعدية عند مستويات 2025 ورفعها بوتيرة أبطأ من التضخم حتى 2030. مع فرض ضرائب جديدة بقيمة 14 مليار يورو. أبرزها تمديد ضريبة مؤقتة على أعلى الدخول (تؤثر على 20 ألف دافع ضرائب). وتمديد ضريبة إضافية على الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو.<br>وفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على أصول الشركات القابضة غير المستخدمة تجارياً.<br></p><p class='article-text'><b>ثمن الاستقرار</b><br> لضمان نجاة الحكومة من مزيد من السخط السياسي، يتضمن المشروع تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه ماكرون سابقاً، وهو قرار قال عنه المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إنه يحمل «تكلفة باهظة». <br>ونجح ماكرون في البقاء في الإليزيه بفضل اتفاق تعليق إصلاحه الرئيسي (التقاعد)، ما نزع فتيل الأزمة الشعبية التي كادت تودي بحكومته. هذا التعليق سمح له بتفادي الدعوات المطالبة بالاستقالة أو إجراء انتخابات مبكرة، والتي كانت تسبب قلقاً عميقاً للأسواق والشركاء الأوروبيين. ولم يعد ماكرون يواجه معركة حول إصلاح التقاعد، بل معركة حول المصداقية المالية والبرلمانية. التحدي الأكبر أمامه الآن هو تمرير خطة التقشف الضخمة التي وضعها لوكورنو.<br>ويواجه لوكورنو، ومن خلفه ماكرون، برلماناً شديد الانقسام، حيث حذر النائب إروان بالانانت من أن المشرعين المعارضين قد يلجأون إلى «حرب عصابات برلمانية حقيقية» لعرقلة الخطة بـ «سيل من التعديلات».</p>

سماء باريس ملبدة بالديون.. صدمة «التصنيف» تلاحق ماكرون والبرلمان يهدد بالتقشف

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجا رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان، أمس، بعدما تلقى دعماً حاسماً من الحزب الاشتراكي، بفضل تعهده بتعليق تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، على 271 صوتاً، والاقتراح المقدم من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، على 144 صوتاً، أي أقل من العتبة المطلوبة، وهي 289 صوتاً لإسقاط حكومة لوكورنو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم عرض لوكورنو بتجميد تعديلات نظام المعاشات لما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في التأثير في موقف الحزب الاشتراكي، مانحاً الحكومة طوق نجاة في البرلمان المنقسم بشدة. ورغم هذا التأجيل، كشفت اقتراحات حجب الثقة، عن هشاشة إدارة ماكرون، في منتصف ولايته الرئاسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب إسقاط الحكومة تصويت 289 نائباً من أصل 577 ضد لوكورنو، لكن حزبي «التجمع الوطني» و«فرنسا الأبية»، لا يملكان العدد الكافي من الأصوات.</div></p><p class='article-text'>فحزب لوبان وحلفاؤه من كتلة «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية»، بقيادة إريك سيوتي، يملكون 139 نائباً، بينما لدى حزب «فرنسا الأبية» 71 نائباً فقط. وحتى لو اتحد الطرفان مجدداً، رغم خصومتهما الأيديولوجية، فسيحتاجان إلى دعم كتل معارضة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة استرضائية، أعلن لوكورنو هذا الأسبوع، تعليق مشروع تعديل سنّ التقاعد المثير للجدل، الذي كان يرفع السنّ تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو أحد أبرز إصلاحات ولاية ماكرون الثانية. </div></p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذه الخطوة، على أنها محاولة لشراء بعض الوقت، وتأمين استقرار سياسي قبيل مناقشة موازنة 2026، وهي أولوية لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما نجا لوكورنو من التصويت، يمكن للنواب أن يقدّموا اقتراحات جديدة لحجب الثقة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع احتدام النقاشات حول الموازنة.</div></p>

رئيس الحكومة الفرنسية ينجو من حجب الثقة

<p class='article-text'>بدأ النواب الفرنسيون يوم الخميس مناقشة مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستيان لوكورنو، تقدم بهما اليمين المتطرف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، فيما لا يُتوقَّع أن تنالا الأصوات الكافية لإسقاطها.</p><p class='article-text'>وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهاتين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة يوم الثلاثاء تعهدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.</p><p class='article-text'>ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.</p><p class='article-text'>في المقابل، سيصوّت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يمين متطرف) ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم يبقى أقل بعشرين من العدد المطلوب لإسقاط الحكومة (يمين الوسط) التي تشكلت الأحد.</p><p class='article-text'>وفي حال صمدت حكومة لوكورنو، ينبغي أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حلّ الجمعية الوطنية فييونيو 2024، وهو ما أنتج برلماناً من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.</p>

نتائج البحث عن: حجب الثقة